کتاب شهادات
و آن ها چند امر است:
اول: بلوغ؛ پس شهادت پسر بچۀ غیر ممیّز مطلقاً و همچنین شهادت پسر بچۀ ممیّز در غیر قتل و جرح و همچنین شهادت او در آن ها در صورتی که به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و اما اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردّد است. ولی اشکالی در عدم اعتبار شهادت دختر بچه مطلقاً نیست.
دوم: عقل؛ پس شهادت دیوانه، حتی دیوانۀ ادواری، در حال دیوانگی قبول نمی شود. و اما در حال عقل و سلامتش از او قبول می شود در صورتی که حاکم از راه آزمایش و امتحان به حضور ذهن و کمال هوش او علم پیدا کند وگرنه قبول نمی شود. و کسی که سهو یا نسیان یا غفلت بر او غالب است یا دارای بلاهت (کودن) است، در عدم قبول شهادتش، به دیوانه ملحق می باشد. و در مثل این، بر حاکم واجب است که استظهار (محکم کاری) نماید تا ثبوت آنچه را که آن ها به آن شهادت داده اند روشن شود؛ پس لازم است که از شهادت آن ها اعراض شود مگر در امور واضحی که می داند آن ها در تحمل و نقل آن ها سهو و فراموشی و اشتباه نکرده اند.
سوم: ایمان؛ پس شهادت غیر مؤمن ـ تا چه رسد به غیر مسلمان ـ مطلقاً بر علیه مؤمن یا غیر او یا به نفع آن ها قبول نمی شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، در صورتی که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می شود. و فاسق از اهل ایمان به ذمّی ملحق نمی شود. و آیا مسلمان غیر مؤمن در صورتی که در مذهبش عادل باشد به او ملحق می شود؟ این بعید نیست. و شهادت مؤمن جامع شرایط بر تمام مردم، از همۀ ملل قبول می شود. و شهادت حربی مطلقاً قبول نمی شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می شود؟ روایتی در آن هست و شیخ قدس سره به آن عمل نموده است.
چهارم: عدالت؛ و آن ملکه ای است که از معصیت خدای متعال باز می دارد. بنا بر این شهادت فاسق ـ و او کسی است که مرتکب گناه کبیره می شود یا بر گناه صغیره اصرار می ورزد ـ بلکه مرتکب گناه صغیره هم، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد، قبول نیست. بنا بر این، شهادت مرتکب گناه صغیره قبول نمی شود مگر با توبه و ظهور عدالت.
مسأله 1 ـ شهادت هر کسی که در چیزی از اصول عقاید مخالف است قبول نمی شود. بلکه شهادت کسی که منکر ضروری اسلام شود، قبول نمی باشد ـ مانند کسی که نماز یا حج یا مانند این ها را انکار نماید ـ اگرچه بگوییم در صورتی که از روی شبهه باشد کافر نمی شود. و شهادت کسی که مخالفت در فروع دارد قبول می باشد اگرچه از روی شبهه، مخالف اجماع باشد.
مسأله 2 ـ شهادت قاذف، در صورتی که لعان یا بیّنه یا اقرار مقذوف هیچ کدام نباشد، قبول نیست، مگر در صورتی که توبه نماید، و حدّ توبه اش این است که نزد کسی که نزد او قذف نموده یا نزد گروهی از مسلمین یا نزد هر دوی آن ها خودش را تکذیب نماید. و اگر در واقع صادق باشد باید در تکذیب خودش، توریه نماید؛ پس اگر خود را تکذیب کرد و توبه نمود در صورتی که صلاحیت پیدا کند شهادتش قبول است.
مسأله 3 ـ نگهداشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه ها و جوجه کشی و پراندن به هوا و بازی حرام نیست. البته بازی با آن ها مکروه است؛ پس شهادت کسی که آن ها را نگهداشته و با آن ها بازی می کند، قبول است. و اما بازی با شرط بندی، قمار و حرام است و شهادت کسی که چنین کند قبول نمی باشد
مسأله 4 ـ شهادت صاحبان شغل های مکروه مانند بیع صرف و بیع کفن و کار حجامت و بافندگی و مانند این ها و همچنین شهادت صاحبان بیماری های تنفّرآور، مانند کسانی که جذام و برص دارند رد نمی شود.
پنجم: پاکی ولادت؛ بنا بر این، شهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اسلام نماید و عادل باشد قبول نیست. و آیا شهادت او در چیزهای کوچک قبول می شود؟ بعضی گفته اند: بلی، ولی اشبه عدم قبول است. و اما اگر حال او مجهول باشد پس اگر به فراشی ملحق باشد شهادتش قبول است اگرچه زبان ها به او نسبتی داده باشند. و اگر حالش مطلقاً مجهول باشد و فراشی برای او معلوم نباشد در قبول شهادتش اشکال است.
ششم: بر کنار بودن از تهمت؛ البته نه هر تهمتی، بلکه تهمتی که از اسباب خاصی حاصل می شود؛ و آن ها چند امر است:
از جملۀ آن ها: با شهادتش، نفعی را به سوی خود جلب نماید؛ عین باشد یا منفعت یا حق مانند شهادت شریک در آنچه که او در آن شریک است و اما در غیر آن، شهادتش قبول است. و مانند صاحب دین، در صورتی که برای محجور علیه به مالی که دین او تعلق به آن دارد شهادت دهد، به خلاف غیر محجور علیه و به خلاف مالی که حجر او به آن تعلق نگرفته است. و مانند وصی و وکیل در صورتی که برای آن ها با زیاد بودن مال، مزد زیادتری باشد. بلکه و همچنین است در جایی که آن ها بر آن ولایت دارند و به واسطۀ حق ولایتشان، مدعی می باشند و اما عدم قبول شهادت آن ها به طور مطلق در آن تأمل است. و مانند شهادت شریک به فروش سهمی که او در آن دارای شفعه می باشد. و غیر این ها از مواردی که جلب منفعتی در آن است.
و از جملۀ آن ها: با شهادتش ضرری از خودش دفع شود، مانند شهادت عاقله به جرح شهود جنایت خطایی؛ و شهادت وکیل و وصی به جرح شهود بر موکّل و موصی در مثل دو مورد گذشته.
و از جملۀ آن ها: صاحب عداوت دنیوی بر علیه دشمنش شهادت دهد، ولی شهادتش به نفع او ـ در صورتی که عداوتش مستلزم فسق نباشد ـ قبول است. و اما شهادت صاحب عداوت دینی به نفع یا علیه دشمنش رد نمی شود، حتی اگر به خاطر فسق او، با او بغض ورزد و با او دشمنی نماید.
و از جملۀ آن ها: سؤال نمودن به کف (دست) است؛ و مقصود از آن کسی است که در بازار و درب خانه ها گدایی می کند و این گدایی حرفه و روش او می باشد. و اما سؤال ـ احیاناً ـ در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش نمی شود.
و از جملۀ آن ها: تبرّع به شهادت در حقوق الناس است؛ زیرا این شهادت بنابر قول معروف، از قبول جلوگیری می کند و در آن تردّد است. و اما در حقوق الله مانند شرب خمر و زنا و برای مصالح عمومی، اشبه قبول آن است.
مسأله 5 ـ نسب، مانع قبول شهادت نمی باشد، مانند پدر به نفع فرزندش و علیه او و فرزند به نفع پدرش و برادر به نفع برادرش و علیه او و بقیۀ نزدیکان بعضی به نفع بعضی و علیه او. و آیا شهادت فرزند علیه پدرش قبول است؟ در آن تردّد است. و همچنین شهادت زوج به نفع زوجه اش و علیه او و شهادت زوجه به نفع زوجش و علیه او قبول است. و در شهادت زوج، بودن ضمیمه معتبر نیست، ولی در اعتبار ضمیمه در زوجه وجهی است و اوجه عدم اعتبار است. و فایده اش در جایی ظاهر می شود که زوجه برای زوجش در وصیت شهادت بدهد؛ پس بنابر قول به اعتبار بودن ضمیمه، وصیت ثابت نمی شود و بنابر قول به عدم اعتبار ضمیمه، یک چهارم ثابت می شود.
مسأله 6 ـ شهادت دوست بر علیه دوستش قبول است و همچنین به نفع دوستش، اگرچه بین آن ها دوستی محکم و مودت شدیدی باشد. و شهادت میهمان ـ اگرچه میل به مشهود له داشته باشد ـ قبول است. و آیا شهادت اجیر برای کسی که او را اجیر نموده است قبول است؟ دو قول است، که اقرب آن ها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره تحمل نماید و بعد از اجاره آن را ادا نماید قبول می شود.
مسأله 7 ـ کسی که شهادتش به جهت صغیر بودن یا فسق یا کفر قبول نیست، در صورتی که چیزی را در آن حال بداند، سپس مانع از بین برود و شروط شهادت کامل گردد آنگاه آن شهادت را اقامه نماید قبول می شود. و همچنین است اگر شهادت را در حال بودن مانع اقامه نماید، پس رد شود سپس بعد از زوال مانع، آن را اعاده نماید. و (در مانع) بین فسق و کفر که ظاهر هستند و غیر آن ها فرقی نیست.
مسأله 8 ـ اگر مثلاً اقرار را بشنود، شاهد می شود، اگرچه مشهود له یا مشهود علیه، از او تقاضا ننماید؛ پس شاهد بودن او، بر اشهاد (شاهد قرار دادن) و تقاضا، توقف ندارد. بنا بر این، در این صورت اگر گرفتن حق، بر شهادت او متوقف نباشد بین شهادت و سکوت، مخیّر است و اگر متوقف بر آن باشد شهادت به حق بر او واجب است. و همچنین است اگر بشنود که دو نفر عقدی مانند بیع و مثل آن را واقع می سازند، یا غصب یا جنایتی را مشاهده نماید. و اگر هر دو غریم یا یکی از آن ها به او بگویند: شاهد بر ما نباش، پس چیزی را بشنود که موجب حکم باشد پس در همۀ این موارد شاهد می شود.
مسأله 9 ـ کسی که مشهور به فسق است اگر برای این که شهادتش قبول شود توبه نماید، شهادتش قبول نمی شود تا این که معلوم شود که او استمرار بر صلاح دارد و ملکه ای که از گناه باز می دارد تحقق یافته. و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره. پس معیار قبول شهادت، عدالت است که به واسطۀ ظهور صلاح، احراز شده است؛ پس اگر توبه کند و از او صلاح ظاهر شود حکم به عدالت او می شود و شهادتش قبول می گردد.
آنچه که به آن، شاهد، شاهد می شود
مسأله 1 ـ ملاک در آن، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم ـ در جایی که ممکن است ـ مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی ها و شنیدن در شنیدنی ها و چشیدن در چشیدنی ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی ـ از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی ها ـ از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگرچه برای خود عالم حجت است.
مسأله 2 ـ تسامع (شیاع) و استفاضه (مرحله ای از شهرت است) اگر مفید علم باشند، شهادت به آن ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جایز است و در این صورت انحصار به امور خاصی مانند وقف و زوجیت و نسب و ولاء و ولایت و مانند این ها ندارد، بلکه در دیدنی ها و شنیدنی ها در صورتی که از تسامع و استفاضه علم قطعی پیدا شود، جایز است. و اگر مفید علم نباشند و فقط مفید ظن ـ ولو نزدیک به علم ـ باشند، شهادت به مسبّب جایز نیست؛ البته شهادت به سبب جایز است، به این که می گوید: «این مشهور و مستفیض است» یا «چنین گمان دارم» یا از استفاضه چنین گمان می کنم.
مسأله 3 ـ آیا شهادت به مقتضای ید و بیّنه و استصحاب و مانند این ها از امارات و اصول شرعیه جایز است، پس همان طوری که خریدن آنچه که در دست او است یا بیّنه یا استصحاب بر ملک او قائم است جایز است، همچنین شهادت بر ملکیت هم جایز می باشد و خلاصه تکیه کردن بر آنچه که ظاهراً حجت شرعی بر ملک است جایز می باشد پس شهادت می دهد به این که آن ملک است در حالی که اراده می کند ملکیت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، که وجیه ترین آن ها عدم جواز است مگر با قیام قرائن قطعی که موجب قطع باشند. البته شهادت به ملکیّت ظاهری با تصریح به آن، به این که بگوید: این ملک او است به مقتضای ید او یا به مقتضای استصحاب؛ نه به طور مطلق، جایز می باشد. و روایتی به جواز شهادتی که مستند به ید می باشد وارد شده است. و همچنین است استصحاب.
مسأله 4 ـ برای نابینا و ناشنوا تحمل شهادت و ادای آن، اگر واقعه را بدانند، جایز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن ها جایز است و در روایتی است که: شهادت او در قتل به اولین قولش ـ نه به دومی ـ مأخوذ است، ولی این روایت کنار گذاشته شده است. و اگر نابینا بشنود و صاحب صدا را از روی علم بشناسد، شهادتش جایز است. و همچنین تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر حاکم اشارۀ او را بداند، حکم می کند و اگر اشارۀ او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می کند. و شهادت شخص لال اصل می باشد و حاکم به واسطۀ شهادت او حکم می نماید.
اقسام حقوق
مسأله 1 ـ حقوق ـ با کثرتی که دارد ـ دو قسم است: حقوق خدای تعالی و حقوق آدمی. اما حقوق خدای تعالی را به تحقیق در کتاب حدود ذکر کردیم، به این که بعضی از آن ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می شود و بعضی از آن ها با دو مرد و چهار زن و بعضی از آن ها است که با دو شاهد ثابت می شود؛ پس به آن جا مراجعه شود.
مسأله 2 ـ حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن ها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمی شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنا بر این در طلاق، شهادت زن ها ـ نه جداگانه و نه به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و آیا این حکم اقسام طلاق را شامل می شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است که شامل می شود، در صورتی که اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی شود. و در خلع و مبارات، بین این که زن مدعی باشد یا مرد ـ با اشکالی که در دومی هست ـ فرق نمی کند.
مسأله 3 ـ بعضی گفته اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آن ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به ضمیمه مردها و برای این مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و وصایا و رجوع و عیوب زن ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطۀ مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از مثال ها در این ضابطه محل تأمل است. و شهادت زن ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.
مسأله 4 ـ از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می شود. و آن هر چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبیع و سلف و غیر آن ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می باشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است مانند خطا و شبه عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شکستن استخوان ها و غیر این ها از آنچه که متعلق دعوی در آن ها، مال یا مقصود از آن مال باشد، پس همۀ این ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت می شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتی که با آن ها مرد باشد، قبول است.
مسأله 5 ـ در قبول شهادت زن ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و شهادت زن ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به اموال تعلق دارد و مانند این ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می شود. و شهادت آن ها در آنچه که موجب قصاص است قبول نمی باشد.
مسأله 6 ـ برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا با همدیگر ثابت می شود؛ و ضابطۀ آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.
مسأله 7 ـ هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می شود به کمتر از چهار زن ثابت نمی شود. البته شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی شود و اصلاً با شهادت او ثابت نمی شود.
شرط نبودن شهادت در عقود و ایقاعات
چند فرع
اول: شهادت در هیچ یک از عقود و ایقاعات شرط نیست مگر در طلاق و ظهار.
تابع شهادت بودن حکم حاکم
دوم: حکم حاکم تابع شهادت می باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ و گرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه که حاکم حکم کرده است برای مشهود له، با علم او به این که شهادت باطل است برایش مباح نیست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند یا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.
وجوب تحمل شهادت
سوم: احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن ـ در فرض وجوب ـ کفایی است و بر او متعین نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت ـ در صورتی که از او مطالبه شود ـ اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.
شهادت بر شهادت
مسأله 1 ـ شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص یا غیر آن مانند طلاق و نسب و همچنین در اموال مانند دین و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول است. و همچنین است آنچه که مردان غالباً بر آن اطلاع پیدا نمی کنند مانند عیوب باطنی زنان و ولادت و استهلال (زنده به دنیا آمدن بچه) و غیر این ها از آنچه که حق آدمی است.
مسأله 2 ـ شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی شود و تعزیرات، بنابر احوط (وجوبی) ـ اگر اقوی نباشد ـ به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمی شود. و در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی باشد، خواه حق الله محض باشد مانند حدّ زنا و لواط، یا مشترک بین حق الله تعالی و بین حق آدمی باشد، مانند حدّ قذف و سرقت.
مسأله 3 ـ شهادت بر شهادت در حدود، فقط برای اجرای حدود قبول نیست و اما در بقیۀ آثار قبول می شود؛ پس اگر شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمی شود، لیکن مال از او گرفته می شود. و همچنین سرایت حرمت به شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او ثابت می شود. و همچنین است بقیۀ آنچه که بر واقع مشهود به ـ غیر از حدّ ـ مترتب می شود.
مسأله 4 ـ شهادت فرع در تمام حقوق الله غیر از حدّ قبول است، مانند زکات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلکه و همچنین هلال ماه ها.
مسأله 5 ـ شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همین صورت، قبول نیست.
مسأله 6 ـ در شهادت بر شهادت، آنچه که در شهادت اصل ـ از عدد و اوصاف ـ معتبر است در شهادت فرع هم معتبر می باشد؛ پس با شهادت یک نفر ثابت نمی شود. پس اگر بر هر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفر بر شهادت هر یک شهادت بدهند قبول است. و همچنین است اگر شاهد اصلی در حالی که با دیگری باشد، بر شهادت شاهد اصلی دیگری شهادت بدهد. و همچنین است اگر دو شاهد بر شهادت زن ـ در جایی که شهادت زن جایز است ـ شهادت بدهند.
مسأله 7 ـ شهادت زنان بر شهادت، در جایی که شهادت زنان ـ جداگانه یا به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود، قبول نیست. و آیا در جایی که شهادت آن ها این چنین (جداگانه یا به ضمیمۀ مردان) قبول است، قبول می شود؟ در آن دو قول است که اشبه آن ها منع می باشد.
مسأله 8 ـ بنابر اقوی شهادت فرع قبول نیست، مگر این که عذری باشد که مانع حضور شاهد اصلی جهت اقامۀ شهادت است؛ مثلاً به خاطر بیماری یا مشقتی که وجوب حضور او به سبب آن ها ساقط است یا به خاطر غائب بودنی که حضورش با آن حرج و مشقت داشته باشد و زندانی بودن که مانع حضور او باشد از این قبیل است.
مسأله 9 ـ اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلی انکار نماید پس اگر بعد از حکم حاکم است، اعتنایی به انکار او نمی شود و اگر قبل از حکم حاکم باشد آیا بیّنۀ فرع رد می شود یا به اعدل آن ها عمل می شود؛ و با تساوی آن ها، شهادت رد می گردد؟ دو وجه است.
ملحقات
مسأله 1 ـ در قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن ها بر یک چیز شرط است؛ پس اگر هر دو اتفاق نمایند، به شهادت آن ها حکم می شود و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛ پس اگر یکی از آن ها شهادت دهد به این که: او غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به این که: آن را به زور از کسی گرفته، یا یکی از آن ها بگوید: فروخت و دیگری بگوید: در مقابل عوض، تملیک کرد، قبول می شود. و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛ پس اگر یکی از آن ها به بیع و دیگری به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر یکی از آن ها شهادت بدهد به این که: از زید غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به این که: این ملک زید است، بر یک معنی وارد نشده اند؛ زیرا غصب از زید اعم است از این که آن چیز ملک او باشد.
مسأله 2 ـ اگر یکی از آن ها به چیزی شهادت بدهد و دیگری به غیر آن شهادت دهد، پس اگر همدیگر را تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می شود و مجال برای ضمیمه نمودن قسم مدعی نیست. و اگر همدیگر را تکذیب نکردند پس اگر با هر یک، قسم بخورد مدعا ثابت می شود. و بعضی گفته اند که: قسم با یکی از آن ها در صورتی که همدیگر را تکذیب هم نمودند صحیح است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم.
مسأله 3 ـ اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او در صبح به حدّ نصاب دزدی کرد و دیگری شهادت دهد که در شب به حدّ نصاب دزدی کرد، دستش قطع نمی شود و به برگرداندن مال محکوم نمی شود. و همچنین است اگر دیگری بگوید: همین نصاب را بعینه شب دزدید.
مسأله 4 ـ اگر هر دو شاهد در کاری متفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن به طوری که موجب تغایر دو فعل باشد اختلاف کنند، شهادت آن ها کامل نیست؛ مانند این که یکی از آن ها بگوید: لباس را در بازار دزدید و دیگری بگوید: لباس را در خانه دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: یک دینار عراقی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کویتی دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگری بگوید: شب دزدید، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمی شود و غرامت ثابت نمی گردد؛ مگر این که مدعی با هر یک از آن ها قسم بخورد پس باید همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آن ها تعارض نمایند، ساقط می شوند و چیزی به آن ها ثابت نمی شود ولو این که با قسم باشد. و همچنین است اگر دو بیّنه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می شوند: مانند این که یکی از آن ها شهادت بدهد به این که او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، که به وسیلۀ آن ها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی شود.
مسأله 5 ـ اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر در این روز، به یک دینار فروخت و دیگری شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر به دو دینار فروخت ثابت نمی شود و هر دو ساقط می گردند. و بعضی گفته اند که او حق مطالبه به هر کدام از آن ها را که بخواهد، همراه با قسم دارد، ولی در آن ضعف است. و اگر برای او با هر یک از آن ها، شاهد دیگری شهادت بدهد، بعضی گفته اند که: دو دینار ثابت می شود، ولی اشبه سقوط هر دو می باشد. و همچنین است اگر یکی به اقرار به هزار و دیگری به اقرار به دو هزار در یک زمان شهادت بدهند، هر دو ساقط می شوند. و بعضی گفته اند که به سبب آن ها هزار ثابت می شود و هزار دیگر با انضمام قسم به دومی ثابت می شود، ولی این ضعیف است. پس ضابطه این است که در هر موردی که تعارض واقع شود هر دو متعارض ساقط می شوند؛ خواه بیّنه باشند یا شهادت واحد؛ و با عدم تعارض، به بیّنه عمل می شود و دعوی با یک شاهد و قسم مدعی (نیز)، ثابت می شود.
مسأله 6 ـ اگر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند و قبل از این که حاکم، حکم به آن ها نماید هر دو بمیرند یا دیوانه شوند یا بیهوش شوند، به شهادت آن ها حکم می شود. و همچنین است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پیدا شدن آن عوارض تزکیه شوند، بعد از تزکیه حکم به آن ها می شود. و همچنین است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حکم، فاسق یا کافر شوند به آن ها حکم می شود، بلکه اگر شاهد اصلی شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل کند و اصلی عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد، بعید نیست که همین طور باشد. و در حدود خدای متعال و حقوق الناس در غیر فسق و کفر، فرقی نیست و اما در کفر و فسق، پس حدّ در حقوق الله محض مانند حدّ زنا و لواط، ثابت نمی شود و در حقوق خدای متعال که بین او و بندگان مشترک است مانند قذف و سرقت، تردّد است و اشبه عدم حدّ است. و اما در قصاص ظاهراً ثابت است.
مسأله 7 ـ گفته اند: اگر برای کسی که از او ارث می برند، شهادت بدهند و این شخص، قبل از حکم بمیرد پس مشهود به، با شهادت شاهدها به آن ها منتقل شود، حکم به آن برای آن ها نمی شود و در آن تردّد و اشکال است. و مشکل تر از آن چیزی است که بعضی گفته اند: با شهادت آن ها برای شریکشان در ارث (چیزی) ثابت نمی شود، ولی در این صورت قول وجیه، ثبوت حصّۀ شریک است.
مسأله 8 ـ اگر هر دو شاهد یا یکی از آن ها قبل از حکم و بعد از اقامۀ شهادت، از شهادت برگردند حکم به آن نمی شود و غرامتی نیست؛ پس اگر هر دو اعتراف کردند که عمداً دروغ گفته اند، فاسق شده اند و گرنه فسقی نیست. بنا بر این، اگر از رجوع در صورت دوم، برگردند آیا شهادتشان قبول می شود؟ در آن اشکال است. پس اگر مشهود به، زنا باشد و شهود اعتراف نمایند که دروغ گفته اند، حدّ قذف به آن ها زده می شود
و اگر بگویند: توهّم کردیم، بنابر اقوی حدّی بر آن ها نیست.
مسأله 9 ـ اگر هر دو شاهد بعد از حکم و استیفای آن و تلف مشهود به برگردند، نقض حکم نمی شود و غرامت بر آن ها می باشد. و اگر بعد از حکم و قبل از استیفا برگردند پس اگر از حدود الله تعالی باشد، حکم نقض می شود. و همچنین است آنچه که مشترک باشد مانند حدِّقذف و حدِّسرقت. و اشبه عدم نقض حکم است نسبت به سایر آثار، غیر از حدّ مانند حرمت مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپای وطی شده، و تقسیم مال کسی که محکوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجه اش. و در غیر آنچه که از حقوق گذشت، بنابر اقوی حکم نقض نمی شود. و اگر هر دو بعد از استیفا در حقوق الناس برگردند، حکم نقض نمی شود، اگرچه بنابر اقوی عین باقی باشد.
مسأله 10 ـ اگر مشهود به، قتل یا جرحی باشد که موجب قصاص است و استیفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنین کردیم، از آن ها قصاص می شود. و اگر بگویند اشتباه کردیم، دیه بر آن ها است در اموالشان. و اگر بعضی از آنان بگویند: عمداً چنین کردیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم، بر کسی که مُقِرّ به عمد است قصاص و بر کسی که مُقِرّ به اشتباه است به اندازۀ سهمش دیه می باشد و ولیّ دم، حق دارد همه کسانی را که اقرار به عمد کرده اند بکشد و زیادتر از دیه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضی از آن ها را به قتل برساند و بقیه به مقدار جنایتشان دیه رد نمایند.
مسأله 11 ـ اگر مشهود به چیزی باشد که موجب حدّ با رجم یا قتل است، پس اگر استیفا شود سپس یکی از شهود بعد از رجم مثلاً بگوید: عمداً دروغ گفتم و بقیه او را تصدیق نمایند و بگویند عمداً دروغ گفتیم، ولیّ دم حق دارد بعد از رد آنچه که از دیۀ شخص مرجوم بیشتر است آن ها را بکشد. و اگر بخواهد یکی از آن ها را می کشد و تکمیل دیۀ او بعد از کم کردن سهم مقتول به عهدۀ بقیه به مقدار حصه های آنان می باشد. و اگر بخواهد، بیشتر از یک نفر را می کشد و اولیای دم آنچه که از دیۀ طرفشان بیشتر است را رد می نمایند و بقیۀ شهود، آنچه را که کم می آید بعد از کم کردن سهم کسی که کشته شده، تکمیل می کنند. و اگر بقیۀ آن ها، او را تصدیق نکردند، اقرار او فقط بر خودش نافذ است، پس ولیّ دم حق دارد بعد از رد زیادی دیه به او، او را به قتل برساند و حق دارد از او به مقدار حصه اش دیه بگیرد.
مسأله 12 ـ اگر ثابت شود که آن ها شهادت ناحق داده اند، حکم نقض می شود و مال در صورت امکان برگردانده می شود و در غیر این صورت شهود، ضامن می باشند. و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آن ها ثابت است و حکم آن ها حکم شاهدهایی است که برگردند و اقرار کنند که عمداً دروغ گفته اند. و اگر ولیّ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزویر نماید قصاص بر او است، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزویر نمایند. و احتمال دارد که قصاص در این صورت، بر همۀ آن ها باشد. ولی اوّلی اشبه است.
مسأله 13 ـ اگر دو نفر بر مردی به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس تزویر آن ها ثابت شود، ولیّ حق دارد بعد از رد نصف دیه به آن ها، هر دو را قصاص نماید. و حق دارد یکی از آن ها را قصاص کند و دیگری ربع دیه را به صاحبش برگرداند. و اگر در همین فرض برگردند، پس اگر بگویند عمداً چنین کردیم پس حکم در این صورت مثل تزویر است. و اگر بگویند توهّم کردیم و دزد فلانی ـ غیر او ـ بوده است، دیۀ دست را غرامت می کشند و شهادت آن ها بر دیگری قبول نمی شود.
مسأله 14 ـ اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم برگردند، حکم او نقض نمی شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چیزی نمی باشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر المسمی می باشند و در این تردّد است.
مسأله 15 ـ واجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیله شان مشهور شوند تا از شهادت آن ها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداری نمایند. و حاکم به آنچه که صلاح می داند، آن ها را تعزیر نماید. و شهادتشان قبول نمی شود مگر این که توبه کنند و صالح شوند و از آن ها عدالت، آشکار شود. و این حکم در کسی که اشتباهش معلوم شود یا شهادتش به خاطر تعارض با بیّنۀ دیگری یا ظهور فسقی ـ غیر از شهادت ناحق ـ رد گردد جاری نمی باشد
84