پولشویی در اسناد بین المللی

تاکنون اقدامات مهم و چشمگیری از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه ای در زمینه تدوین قوانن و مقررات در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است که بر حسب تاریخ مهمنرین آن ها عبارتند از:

1. توصیه های شورای اروپا(1980)
2. کنوانسیون وین (1988)
3. کنوانسیون راجعبه تطهیر بازرسی ، توقیف،مصادره، درآمدهای ناشی از جرم توسط شورای اروپا در استراسبورگ(1990)
4. تدوین چهل توصیه از سوی گروه کاری اقدام مالی FATF(1990)
5. دستورالعمل اروپایی دهم ژوئن درباه پیشگیری از استفاده سیستم مالی به منظور پولشویی،که توسط شورای وزیران اقتصاد و دارایی اروپا به تصویب رسید.(1991)
6. برنامه بین المللی سامان ملل برای کنترل مواد مخدر(1996)
7. کنوانسیون پالرمو(2000)

پولشویی در کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روانگردان کنوانسیون  وین 1988

اساسا کنوانسیون وین سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی کنوانسیون وین مبارزه با نقل و انتقالات مواد مخدر و داروهای روانگردان بود اما از آنجا که در 00کنوانسیون های قبلی همه ابعاد این جرم مورد توجه قرار نگرفته بود سازمان ملل تصمیم گرفت  در این کنوانسیون  با رویکردی تازه  موضوع را به صورت همه جانبه مورد بررسی  و مداقعه قرار دهد و می توان گفت که یکی از این ابعاد به حق مبارزه با تطهیر عواید ناشی از این جرم می باشد

هرچند که اصطلاح پولشویی در این کنوانسیون نیامده است اما بند ب ماده 3 کنوانسیون از این اصطلاح چنین تعریفی را ارائه داده است :تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند به منظور اختفا یا انحراف منشا غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقشی داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد،

اختفا، منبع،محل استقرار،نقل و انتقال،حرکت،حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند الف این ماده یا ناشی از عمل مشاکت در چنین جرمی هستند.

این کنوانسیون از کشورهای مضاکننده می خواهد که تطهیر عواید حاصل از جرم قاچاق مواد مخدر را به عنوان جرم جرم موردشناسایی قرار دهند و مبادرت به تدوین قوانینی در زمینه مصادره عواید حاصل از جرم کنند و هچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده حفظ اسرار بانکی را تعدیل کرده تا به واسطه آن بتوان به ضبط سوابق بانکی مالی و تجاری پرداخت.

این کنوانسیون دولتها را به همکاری فرا می خواند و آن ها را به معاضدت در زمینه شناسایی ،تعقیب و مسدود کردن یا مصادره اموال ناشی از جرم دعوت می کند و کشورها را به تقسیم اموال مصادره ای بین خود در صورتی که عملیات با همکاری سایر کشورها انجام شده باشد  توصیه می کند.

تطهیر پول در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)

به طور کلی موضوع ان در رابطه با مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی می باشد و در کنار آن از جرایمی مثل پولشویی ، فساد اداری مشارکت در گروه تبهکاری سازمان یافته و ممانعت در اجرای عدالت می باشد.این کنوانسیون از جمله اقدامات جدی سازمان ملل در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی استو ازدلتهای عضو می خواهد که اقدامات جدی را در رابطه با مبارزه با این جرم انجام دهند. ان کنوانسیون پولشویی منافع حاصله از تمام جرایم سازمان یافته فراملی را جرم می داند و از دولتها می خواهد که این جرایم را به عنوان جرم مقدماتی پولشویی مدنظر قرار دهد. پالرمو از دولتها م خواهد که تبدیل یا انتقال اموال حاصل از جنایت را که با خدف اختفا منشا ان صورت می گیرد جرم بشناسد اما جرم انگاری مصادیق تحصیل،تصرف یا استفاده را به عهده خو دولتهای عضو می گذارد و همچنین م گوید که فساد مالی(ارتشا)،ممانعت از اجرای عدالت،مشارکت در جرایم سازمان یافته را به عنوان جرم مقدم بدانند.

در این کنواسیون از تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت صحبت شده  به عبارت دیگر این کنوانسیون سوءنیت را مفروض دانسته که در واقع بار اثبات را به دوش متهم میگذارد که این امر به خاطر پیچیدگی های  این جرم مقرر شده است ..

این کنوانسیون در مورد تعیین نوع و میزان مجازات  صحبتب نکرده است و آن را  در اختیار دولتها قرار داده است .نکته مهم اینکه برخلا کنوانسیون وین مصادره اموال را  هم در مورد عواید حاصل از جرم  و هم در مورد اموالی که ناشی از جرم نیستند به طور مشترک اجرایی است.

توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول FATF

این گروه یک نهاد بین المللی است  که در مورد موضوع تطهیر پول اقداماتی را انجام داده است . این گروه به طور کلی سعی می کنند که درباره این جرم راهکارهایی را ارائه داد و همچنین دولتها  را به همکاری در این زمینه فراخواند.این گروه وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD است که تهدیدات ناشی از پولشویی را موارد زیر می داند:

1-کوتاهی در مبارزه با پول شویی،سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی را برای مجرمان آسان تر می کنند.

2-کوتاهی در مبارزه با پول شویی،سازمان های مجم را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیت ها آزادتر می کند.

3-امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان ،خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصادی ملی را به همراه می آورد.

4- انباشت قدرت وثروت توسط مجرمان  و گروه های بزهکار برخوردار از امکان پولشویی تهدیدی جدی  برای اقتصادهای ملی و به ویژه نظام های دموکراتیک  به شمار می آید.

از جمله مهمترین توصیه ها برای پیشگیری از پولشویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-درخواست برای تصویب کنوانسیون وین1988 از سوی کشورها

-عدم ایجاد ماع در جهت اجرای دستورالعملهای این توصیه نامه به دلیل حفظ اسرار بانکی

-در زمینه های تعقیب و استرداد مجرمان و امکان ردیابی فعالیتهای آنان،توافق های دو یا چندجانبه منعقد شود

-درخواست برای جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم و مصادره این اموال

-خودداری از افتتاح حساب بی نام یا با امضای جعلی برای مشتریان

--ارائه گزارش از سوی نهادهای مالی در صورت شک به ماهیت فعالیتها و مراجع ذیربط

-نگهدار سوابق و اسناد و اطلاعات مربوطه به نقل و انتقالات در اختیار قرار دادن آن به مراجع قانونی

-حمایت از مدیران و کارمندان برای افشای اطلاعات مربوط

-تاکید به  وظایف نهادهای بین المللی و نهادهای داخلی،از جمله بانکهای مرکزی و... در خصوص شناسایی آخرین روش های جعل اسناد برای پول شویی و ...

قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا و پول شویی

این قانون که پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 به تصویب رسید در واقع راه حل  مبارزه با تروریسم را در مبارزه با پول شویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می داند. مقررات این قانون به گونه ای تدوین شده است که عملا موسسات مالی کشورهای دیگر را نیز موظف به رعایت این قانون می کند. در این قانون موسساتمالی آمریکایی ملزم شده اند که در هنگام  افتتاح حساب بانکی یا کارگزاری برای یک فرد خارجی نهایت دقت را در کشف پولشویی به عمل اورند.عملا این قانون بانکهای خارجی را که با موسسات امریکایی ارتباط دارند تحت تاثیر قوانین خود قرار داده و ملزم به رعایت قوانن آن می کند.

در این قانون تمام موسسات مالی ملزم می شوند هویت مشتریان خود را  به طور دقیق وکامل در زمان افتتاح حساب بشناسند. به علاوه تمام موسسات باید ظرف مهلت معین  تمام رویه ها،سیاست ها و نظارت های داخلی خود را با این قانون هماهنگ کنند و برنامه های آموزشی در این باره برای کارکنان خود ترتیب دهند.

پولشویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا)

رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی است .این کنوانسیون اولین کنوانسیون بین المللی لازم الاجرا در خصوص مبارزه با فساد است و فساد هنگامی که جنبه فراملی پیدا کند  مشمول این گنوانسیون قرار می گیرد. بخش عمده این کنونسیون به جرایم اقتصادی اختصاص دارد که جرایم  مرتبط را به دو دسته کلی تقسیم می کند: 1-جرایم اصلی مانند صادرات و واردات مواد مخدر 2-جرایم غیر اصلی،منظور جرایمی است  که مرتبط با جرایم اصلی بوده که در ادامه جرایم اصلی واقع می گردد مانند هزینه کردن پول های ناشی از فروش مواد مخدر در یک کشور دیگر به منظور از بین بردن اموال ناشی از جرم  پولشویی.

قلمرو اجرایی کنوانسیون در ماده سوم مشخص شده  است که شامل  پیشگیری،تحقیق و تعقیب فساد اداری و توقیف،انسداد،مصادره و بازگشت عواید حاصل از جرم است  و این مصادره و استرداد صرف نظر از منشا جرم ارتکابی،شامل اموال  عمومی  و هم شامل اموال خصوصی نیز خواهد شد.

نکته مهم در این کنوانسیون این است که تعهدات پذیرفته شده از سوی کشورهای عضو نمی تواند باعث مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی آن ها گردد.به عبارت دیگر این کنوانسیون نافی اصل حاکمیت کشور عضو نخواهد بود.  در این کنوانسیون علاوه بر فساد در بخش دولتی  در بخش خصوصی و غیر دولتی نیز  فساد پیش بینی شده است.

شایان ذکر است دولت ایران در 10دسامبر 2003 این کنوانسیون را امضا کرده است اما هنوز به آن ملحق نشده است.