ورشکستگی
تعریف ورشکستگی و قوانین آن
لازم است بدانید ورشکسته شدن از نظر قانونی صرفاً برای تاجر به معنای قانونی آن صدق می کند، یعنی کسی که شغل معمولی وی انجام “فعالیت تجاری” به معنای قانونی است. اگر تاجر ، چه شخص حقیقی باشد چه حقوقی در تادیه وجوهی که بر عهده اوست دچار توقف شود و به واسطه این توقف و به منظور حفظ حقوق طلبکارانش از تصرف در اعمال خود ممنوع شود به چنین حالتی که تاجر از تصرف در اموال خود منع می شود ورشکستگی می گویند.
به عبارت دیگر وقتی که تاجر نتواند به هر دلیلی، از جمله کسر دارایی وی یا عدم دسترسی به اموال و وجوه خود، مطالبات طلبکاران را پرداخت کند، در این صورت از نظر قانونی، وی ممکن است بر اساس رای دادگاه، به عنوان ورشکسته اعلام شود.
پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد خاص ورشکستگی بر اموال و مطالبات و دیون تاجر ورشکسته و تصفیه ی دیون او حکومت می کند.
شرایط ورشکستگی:
الف- مدیون می بایست تاجر باشد .
ب-حکم ورشکستگی به واسطه توقف تاجر در تادیه دیون حاصل می شود اعم از آن که این دیون مربوط به معاملات تجاری او یا مربوط به معاملات غیر تجاری او باشد.
حال توقف چیست ؟ هر گاه سرمایه تاجر کم تر از دیون مورد نظر باشد و در تادیه دیون و تعهداتش عاجز شود توقف از تادیه می نامند.
اوصاف توقف
توقف تاجر در پرداخت دیون در صورتی موجب صدور حکم ورشکستگی است که دارای اوصاف ذیل باشد :
1-حکم ورشکستگی به صرف ناتوانی تاجر در پرداخت وجوه صادر می شود به عبارت دیگر لازم نیست که اموال تاجر از دارایی او کمتر باشد. ممکن است اموال شخصی او از دارایی اش بیشتر باشد .ممکن است اموال شخصی او از دارایی اش بیشتر باشد اما به دلیل عدم دسترسی به اموال ، مانند در رهن بودن اموال یا بازداشت اموال نتواند از آن اموال برای پرداخت دیون خود استفاده کند.
توقف باید واقعی باشد یعنی واقعا تاجر در پرداخت عاجز و متوقف شده باشد.
توقف باید ماندگار باشد .یک توقف گذرا و مقطعی که به موجب تغییر شرایط اقتصادی یا حجم بالای مبادلات و دیون ممکن است برای مدت کوتاهی حادث شود و بعد از مدتی نیز برطرف شود موجب ورشکستگی نیست .
اشخاص موضوع ورشکستگی
برای اشخاص زیر حکم ورشکستگی قابل صدور است:
اشخاص حقیقی که تاجر باشند یعنی شغل معمولی آن ها اعمال تجاری باشد می توانند ورشکسته اعلام بشوند.
شرکتهای تجاری حتی شرکتهای تعاونی می توانند ورشکسته شوند.
اگرچه ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را فقط ویژه تجار و شرکتهای تجاری دانسته است اما در حال حاضر کلیه اشخاص حقوقی ولو موسسات غیر تجاری می توانند ادعای ورشکستگی نمایند بنابراین موسسات غیرتجاری با آن که تاجر نیستند می توانند ادعای ورشکستگی نمایند.
ورشکستگی با اعسار چه تفاوتی دارد؟
حکم اعسار ویژه اشخاص غیر تاجر و حکم ورشکستگی ویژه تجار است. در صورت صدور حکم اعسار شخص معسر از تصرف در اموال خود ممنوع نمی شود اما در صورت صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع می شود.
حکم ورشکستگی تاجر را در وضعیت تصفیه جمعی قرار می دهد یعنی مدیر تصفیه مطالبات او را وصول می کند و از طلبکاران او دعوت می کند تا تمام دیون تاجر به نسبت حصه غرمایی پرداخت شود اما حکم اعسار شخص را فقط نسبت به پرداخت یکباره یک دین معاف می کند و نسبت به سایر دیون او تاثیری ندارد.
اگر نسبت به شخصی حکم ورشکستگی صادر شود و او فوت کند تصفیه طبق همان قواعد تصفیه ورشکستگی ادامه پیدا میکند ولی اگر نسبت به شخصی حکم اعسار صادر شده باشد و او فوت کند این حکم بلااثر شده و وراث او نمی توانند از آن حکم اعسار استفاده کنند .
ورشکستگی محجورین
سفیه یا صغیر ممیز می تواند با اجازه ولی یا قیم اعمال تجاری انجام دهد و در این صورت تاجر تلقی می شود. بنابراین نسبت به ایشان هم می توان حکم ورشکستگی صادر کرد.حجر مانع ورشکستگی نیست .
متقاضیان حکم ورشکستگی: حکم ورشکستگی تاجر بنا برتقاضای یکی از اشخاص ذیل صادر می شود:
-بر حسب خود تاجر
-به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها در این خصوص باید توجه داشت که چون ورشکستگی ناشی از توقف در تادیه دیون پولی است فقط بستانکاران پولی می توانند تقاضای ورشکستگی نمایند نه بستانکارانی که طلب آن ها به شکل پول نیست.
تفاوتی ندارد که طلب آن ها ناظر به پول رایج یا ارز خارجی باشد.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود
تاجر متوقف مکلف است صدور حکم ورشکستگی خود را از دادگاه درخواست کند .علاوه بر این تاجر می بایست صورت حساب دارایی و همچنین کلیه ی دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند .
صورتحساب دارایی های تاجر ورشکسته باید حاوی مفاد ذیل باشد:
تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح
صورت کلیه قروض(دیون)و مطالبات
صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
در صورت توقف شرکت هایی که دارای شرکای ضامن هستند یعنی شرکتهای تضامنی ، مختلط یا نسبی،اسامی و اقامتگاه کلیه شرکای ضامن نیز باید ضمیمه شود.
تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی :
در حکم ورشکستگی با دو تاریخ مواجه هستیم:
تاریخ توقف: یعنی آن تاریخی که در حکم ورشکستگی اعلام می شود مبنی بر این امر که تاجر از ان تاریخ در تادیه دیونش دچار توقف شده است. دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند اگر معین نکرد همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی به عنوان تاریخ توقف تاجر نیز محسوب می شود.
تاریخ ورشکستگی: همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی و ورشکسته شدن تاجر تلقی می شود.
برای حمایت از حقوق طلبکاران در ماده 423 قانون تجارت برخی از معاملاتی که قبل از توقف از تادیه دین منعقد شوند را باطل دانسته است از جمله:
هر صلح محاباتی یا هبه و هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از منقول یا غیر منقول. منظور از این که صلح محاباتی است یعنی تاجر عمدا تساوی عرفی ارزش عوضین را از لحاظ اقتصادی رعایت نکرده باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
قبل از توقف از تادیه دین معاملاتی که موجب شود اموال تاجر اعم از مال منقول یا غیرمنقول تاجر مقید شود مثلا در رهن یا وثیقه قرار بگیرد به طریقی که به ضرر طلبکاران شود.
به موجب مواد 426 و 424 قانون تجارت، برخی از معاملات تاجر باطل و قابل فسخ هستند اگر برای دادگاه احراز شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، معامله باطل است. در این صورت باید عین و منافع که موضوع معامله بوده، مسترد شود. در صورتی که طرف معامله طلبکار شود جزء غرما حصه ای محسوب می شود.
اگر زمانی تاجر متوقف، قبل از توقف از تادیه دین برای فرار از ادای دین یا برای ضرر زدن به طلبکارها، معامله ای بکند که موجب ضرری بیش از ربع قیمت در زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه مورد پذیرش قرار می گیرد. با عنایت به ماده 425 قانون، زمانی که محکمه حکم فسخ معامله را صادر بکند محکوم علیه پس از قطعی شدن حکم، موضوع معامله را باید به مدیر تصفیه مسترد کند؛ اگر عین مال در تصرف او نباشد می بایست تفاوت قیمت را بدهد.
نمونه حکم ورشکستگی
عنوان: مفهوم توقف تاجر از ادای دیون
: صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.
شماره دادنامه قطعی :
------------
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/03
در خصوص دعوای شرکت الف. با وکالت آقای م.م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان (به ادعای توقف شرکت از پرداخت دیون خود در مورخ 1387/2/4 بر این مبنا که به واسطه بحران اقتصادی و عدم توفیق خواهان در فروش کالاهای وارداتی و استقراض از بانک پ. توان پرداخت تسهیلات و سود طلبکاران از جمله بانک یاد شده و همچنین چکهای پیوست دادخواست (که خواهان مدعی برگشت خوردن به‌واسطه بلامحل بودن آن‌هاست) را ندارد و از این رو چند سال از توقف وی می‌گذرد و باید در حالتی که اعلام شود گذشته از آنکه متصدی این دادگاه همچون ریاست محترم پیشین این دادگاه و البته به واسطه شرایط خاص ادعای ورشکستگی و به ویژه آثار توقف که در مواد 418 تا 426 قانون تجارت در واقع حجر موضوعی تاجر را در پی دارد و اینکه در حقوق طلبکاران و به‌ویژه روابط قرارداد آن‌ها با تاجر تاثیر دارد بر این عقیده است که خواهان دست کم باید طلبکارانی که ادعای طلب وصول نشده آن‌ها از خواهان طرح شده مخاطب دعوا قرار می‌گرفته که البته این مسأله با رأی دادگاه محترم تجدیدنظر فیصله یافته است و دادگاه ملزم به تبعیت از نظر دادگاه محترم یاد شده است موضوع توقف که امری فنی و تخصصی و نیازمند بررسی کارشناسی است را به کارشناسی ارجاع نمود و پس از وصول نظر کارشناسی و ابلاغ آن در ماهیت قضیه چنین اظهارنظر می‌نماید نظر به اینکه مطابق بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناس محترم منتخب دادگاه و مطابق مستفاد از آنچه خواهان محترم به عنوان ادله توقف خود پیوست دادخواست نموده شرکت خواهان متوقف شناخته نشده است و در این خصوص نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرت ندارد چه اولاً خواهان بر اساس اسناد پیوست دادخواست لایحه توقف از پرداخت دیون را دارد که این دادگاه با در نظر گرفتن اینکه مطابق مستفاد از ماده 412 قانون تجارت صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست بلکه این امر نیاز به بررسی وضعیت دارایی‌های تاجر و در واقع ارزیابی مالی برای احراز اینکه واقعاً دیون تاجر بیش از دارایی مثبت وی است دارد که در پرونده امر کارشناس مطابق نظر مستدل خود این موضوع یعنی توقف واقعی تاجر را احراز نکرده است چه هرچند ممکن است تعیین تاریخ توقف و بالطبع اعلام آن امر حقوقی و در صلاحیت و تکلیف دادگاه باشد اما ارزیابی مالی و وضع دارایی تاجر امری ماهوی (فنی و تخصصی) است که باید نظر کارشناس مالی در خصوص آن اخذ شود ثانیاً در خصوص لایحه وکیل محترم خواهان که نظر کارشناسی را نادرست دانسته و مدعی شده که کارشناس پیش از زمان مقرر برای اجرای قرار و بدون رؤیت مدارک وی اقدام به اظهار نظر نموده نیز دادگاه این اعتراض را وارد نمی‌داند چه تعیین وقت اجرای قرار صرفاً از باب هماهنگی و تهیه مقدمات اجرای قرار است و اگر کارشناسی بتواند با مطالعه پرونده و مستندات موجود در آن نظر تخصصی خود را اعلام نماید نیازی به برگزاری جلسه اجرای قرار نیست زیرا این مورد یک امر تشریفاتی صرف و مبتنی بر دستور قضایی (مستظهر به مصلحت هماهنگی که ذکر آن رفت) است و برای خواهان حقی ایجاد نمی‌نماید وانگهی خواهان محترم مستندات مفصل خود را پیوست دادخواست نموده و کارشناس محترم در گزارش خود اظهار داشته که همه آن‌ها را مطالعه نموده است نکته دیگر آنکه کارشناس محترم اظهار داشته چندین مرحله با وکیل محترم جهت ارائه مدارک (احتمالی) دیگر تماس برقرار نموده ولی هیچ مستندی به وی ارائه نشده است آنچنانکه لایحه اعتراضی وکیل محترم نیز مستند به هیچ دلیلی نبوده و مدرکی نیز پیوست آن نیست درنتیجه دادگاه نظر کارشناسی که در واقع شهادت رسمی از سوی یک مقام رسمی است را بر مندرجات لایحه مذکور مرجح می‌داند و با عنایت به اینکه توقف تاجر امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است این موضوع و ادعای خواهان را غیرثابت می‌داند و به استناد قواعد مذکور در متن این رأی حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید این رأی مطابق اصل رسیدگی به ماهیت هر دعوا در دو مرحله ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه -- دادگاه عمومی حقوقی تهران
---------
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 149 مورخ 1393/3/25 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته اعلام ورشکستگی و تعیین تاریخ 1387/2/4 به عنوان تاریخ توقف مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه بر اساس مندرجات پرونده، دلائل و مدارک ابرازی و با جلب نظر کارشناس و استنباط صحیح از مقررات مربوط به ورشکستگی اصدار یافته تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه در نقض نمی‌باشد به علاوه اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت از تأدیه دیون و تعهدات خود بوده و علی فرض اینکه سرمایه تاجری کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی‌شود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تنظیمات
مطالب مرتبط