قانون امور حسبی
مقررات قانون امور حسبی شامل قیمومت،امو راجع به امین،غائب مفقودالاثر،امور راجع به ترکه متوفی می باشد.امور حسبی با حقوق مردم ارتباط دارد و از قواعد آمره است بنابراین توافق بر خلاف آن صحیح نمی باشد.
تشریفات و رسیدگی در امور حسبی
در امور حسبی تقاضابه موجب درخواست شکل می گیرد و نیازی به دادخواست ندارد.در خواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته و به امضا درخواست کننده می رسد. برای تقاضا و پیگیری اشخاص ذینفع می توانند شخصا دردادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند.در امور حسبی اشخاص می توانند حتی غیر از وکلای دادستانی را تحت عنوان نماینده معرفی نمایند.
رسیدگی در امور حسبی علی الاصول فاقد هزینه بوده و صرفا موردهای ذکرشده در ماده 375 ق.ا.ح هزینه دریافت می شود که در حال حاضر با لحاظ آخرین تغییرات بر اساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی 750000 ریال برای مرحله بدوی می باشد .
درخواست هایی که دادستان از دادگاه می نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد .هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته می شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می شود.
تقاضای حجر:
هر یک از اشخاص ذینفع یا دادستان می تواند می توانند تقاضای صدور حکم حجر افراد را نمایند .مطابق رای شماره72 4/9/1353 هیات عمومی دیوانعالی کشور : اولا وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.ثانیا فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد.زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.
پس از درخواست حجر دادگاه نسبت به کسانی که محجور معرفی شده اند هر نوع تحقیقی که لازم بداند انجام می دهد و پس از رسیدگی و احراز حجر حکم به حجر می دهد.و در صورت عدم حجر، درخواست را رد می کند.
بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضای مدت تجدیدنظر یا صدور حکم تجدیدنظر به حجر اقدام به تعیین قیم می گردد. اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود.
تقاضای تعیین قیم:
ماده 1219 قانون مدنی هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده ی قبل باید برای اولاد آن ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه ی اقامت خود و یا به نماینده ی او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده 1220ق.م در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن ها انجام تکلیف مقرر در ماده ی قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می نمایند.
ماده 1221 - اگر کسی به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
مواد 1219 تا 1221 قانون مدنی اشخاصی را که می توانند درخواست تعیین قیم بدهند را مشخص کرده است .
همجنین در مواردی که حکم حجر کسی صادر شده باشد پس از قطعیت دادگاه مکلف است نسبت به تعیین قیم نیز بر اساس ماده 65 قانون امور حسبی اقدام نماید.
(ماده 65 ق.ا.ح: بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی
به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.)
تقاضای عزل قیم :
محجور می تواند به دادستان موجب عزل قیم را اطلاع دهد در اینصورت اگر دادستان سبب عزل را احراز کرد از دادگاه درخواست عزل قیم را می کند. قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادخواستان از رد درخواست عزل قیم می تواند تجدیدنظر بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می شود انجام خواهد شد.
تقاضای رفع حجر:
محجور بعد از آنکه رفع حجر گردید اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می نماید.
تقاضای امین برای غایب مفقود الاثر: دادستان و ذینفعان نظیر وراث و بستانکاران حق دارند از دادگاه درخواست تعیین قیم برای اداره اموال غایب بنمایند. دادگاه در این خصوص تحقیقات به عمل آورده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماد1012 قانون مدنی امین تعیین می کند.بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یامعلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می شود
(ماده 1012 قانون مدنی:اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.)
تقاضای تعیین امین برای غایب مفقودالاثر
به شخصی که برای مدت طولانی اقامتگاه قانونی خود را ترک کرده و از اوهیچ خبری در دست نیست غایب مفقودالاثر گفته می شود. این غیبت باعث ایجا آثاری حقوقی می گردد مانند :همسر وی(زن) او می تواند در صورت غیبت بیش از چهار سال شوهرش از او طلاق بگیرد ویا اموال غایب بین وراث او تقسیم گردد.
دادستان و ذینفعان مثل وراث و بستانکار میتوانند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموالش تعیین کرده یا نه تحقیق کرده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی امین تعیین می کند.
ماده 1012 قانون مدنی:اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکليفی معين نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امين معين می کند و تقاضای تعيين امين فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.
بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا موت حقیقی او سمت امین از بین می رود.
تقاضای تصرف در اموال غایب مفقودالاثر
اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود کسی را تعیین نکرده باشد ، وراث می توانند بعد از گذشتن دو سال از آخرین خبر غایب از دادگاه درخواست کنند که اموال غایب به تصرف آن ها داده و بین ایشان تقسیم گردد.
این درخواست باید کتبی باشد .
پس از آنکه اموال غایب بع=ه تصرف امین و یا ورثه داده شد اگر طلبکاران غایب قصد اقام دعوا برای مطالبه حقوق خود از غایب را داشته باشند باید دعوا بر غایب را به طرفیت ورثه یاامین که دارایی به تصرف آنها داده شده .این حق را ورثه یا امین هم دارا هستند یعنی برای وصول مطالبات غایب اقامه دعوا نمایند .
تقاضای حکم موت فرضی
پس از آن که خبری از غایب به دست نرسد ورثه می توانند تقاضای صدور حکم موت فرضی بنمایند.
به موجب ماده 1019 قانون مدنی " حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند "
ماده 1020 قانون مدنی :موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛
- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛
- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021
در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدت های ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی به مقصد نرسيده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود:
الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس یک سال؛
ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقيانوس هند – بحر احمر – بحر سفيد (مدیترانه ) – بحر سياه و بحر آزوف دو سال؛
ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 1022 قانون مدنی :اگر کسی در نتیجۀ واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
دادگاه می تواند هرگونه تحقیقی که لازم می داند انجام بدهد و پس از احراز موجبات صدور حکم ،به موت فرضی حکم می دهد.
صلاحیت امور راجع به قیمومت:
اگر شخصی محجور نیاز به تعیین قیم داشته باشد تقاضای نصب قیم و همچنین سایر امور راجع به قیمومت در صلاحیت دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایرن اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکونت دارد برای امور قیمومت صالح است .در صورتی که اقامتگاه و سکونت محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می شود. اما چنانچه محجور تبعه ایران در ایران اقامت و سکونت نداشته باشد و خارج از ایران اقامت داشته باشد امور مربوط به قیمومت در صلاحیت دادگاه شهرستان تهران است.البته در فرض اخیر مامور کنسولی ایران در کشور محل اقامت یا سکونت محجور می تواند برای وی قیم موقت تعیین کند که نیازمند تنفیذ دادگاه تهران است .اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم را خود انجام میدهد.
در صورتی که متوفی دارای فرزندان صغیر متعددی باشد که اقامتگاه آن ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت.
در حال حاضر دادگاه صلاحیت دار در خصوص امور قیمومت دادگاه خانواده می باشد ،چنانچه در محل اقامت یا سکونت محجور دادگاه خانواده نباشد بر اساس تبصره 1و 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده اقدام می شود و اگر در آن حوزه دادگاه عمومی شهرستان یا بخش نیز نباشد با ملاک ماده 52 قانون امور حسبی اقدام می شود.
در پایان شایان ذکر است پس از تعیین قیم،عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور راجع به قیمومت محجور که نیازمند مداخله دادگاه است در صلاحیت دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است.
صلاحیت راجع به امین
تعیین امین برای جنین در صلاحیت دادگاه شهرستانی است که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و تعیین امین برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است در صلاحیت دادگاه شهرستانی است که او در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین دارد دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.سایر امورمربوطه به امین از جمله عزل امین،ضم ناظر به امین در صلاحیت دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
