علل موجهه جرم

عللی عینی هستند که باعث از بین رفتن عنوان مجرمانه می شوند، بنابراین رفتار ارتکابی دیگر جرم نیست و این جرم نبودن هم در خصوص مرتکب، هم معاون و هم شریک رفتار اعمال می گردد. این علل عبارتند از: امر آمر قانونی، حکم قانون، اجازه قانون، اجرای قانون اهم، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت؛

*امر آمر قانونی ذی صالح: در صورتی جرم را موجه می کند که ارتکاب رفتار به امر آمر قانونی باشد ذیصالح باشد و امر مذکور مخالف شرع هم نباشد. بنابراین باید امر باشد یعنی از مقام بالاتر صادر شده باشد؛ مقام صادر کننده باید صلاحیت قانونی برای صدور دستور داشته باشد؛  موضوع مورد امر نباید مخالف شرع باشد. هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور هر دو به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است. *

حکم قانون: یعنی قانون خود دستور به اجرای یک رفتار را صادر کرده باشد و برای عدم اجرای آن مجازات تعیین کرده باشد. مثال دستور قانون به مجری اجرای حکم اعدام؛

 *اجازه قانون: یعنی قانون خود اجازه اجرای یک رفتار را صادر کرده باشد ولی الزامی ایجاد نکرده باشد. مثال اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. تفاوت اجازه قانون با حکم قانون در این است که حکم قانون الزام آور و دارای ضمانت اجراء است؛

 *اجرای قانون اهم: یعنی بین دو قانون تزاحم باشد، در این حالت شخص باید قانونی را انتخاب نماید که مهمتر است. مثال: افشای اسرار جرم و عدم افشای بیماریهای واگیردار توسط پزشک جرم است. در تزاحم بین این دو، قانون مهمتر انتخاب میشود. *

دفاع مشروع: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. دفاع مشروع در مقابل حمله به دیگری: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد . *هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. *در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

*دفاع مشروع در برای قوای نظامی و انتظامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

* اضطرار: هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

*رضایت؛ در جرایم علیه اموال و مالکیت: از علل موجهه است؛ در جرایم علیه امنیت: از علل موجهه نیست؛ در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص: اصولا علل موجهه است؛ در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: موجهه نیست؛ رضایت در عملیات ورزشی: از علل موجهه است، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

رضایت در هر نوع عمل جراحی یا طبی: به شرط اینکه عملیات جراحی یا طبی مشروع باشد و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.

 علل رافع مسئولیت کیفری

 عللی شخصی هستند که فقط باعث می شوند مجازات اعمال نشود ولی تاثیری در عدم تحقق جرم ندارند،(جرم محقق شده ولی فرد به دلایلی مجازات نمی شود.  این علل فقط در خصوص اشخاصی اعمال می شوند که دارای شروط زیر هستند.

صغر سن

جرم تعزیری؛ 9 تا 12 سال: یکی از بندهای الف تا پ ماده 88

12تا 15 سال: اگر تعزیری یک تا پنج انجام دهد؛ بند ث ماده 88؛ در سایر موارد بند ت یا ث ماده 88

15 تا 18 سال: در تعزیری یک تا سه: دو تا پنج سال حبس؛ در تعزیری چهار: یک تا سه سال حبس؛ در تعزیری پنج؛ سه ماه تا یکسال حبس یا جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان؛ در تعزیری شش: جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان؛ در تعزیری هفت و هشت: جزای نقدی

حد یا قصاص؛

 9تا 12 سال: یکی از بندهای الف تا پ؛

12تا 15 سال قمری: یکی از بندهای ت یا ث ماده 88؛

 15تا 18 سال: مسئولیت کامل دارد مگر اینکه اهلیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در قانون محکوم می شوند.

جنون هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد. مالک رافع بودن جنون برای مسئولیت کیفری، فقدان اراده یا قوه تمییز در حین ارتکاب جرم است.

مستی :مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. اصل بر این است که مستی در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست؛ مگر اینکه شخص در حین ارتکاب جرم مسلوب الاختیار باشد و برای ارتکاب جرم نیز خود را مست نکرده باشد.

خواب و بیهوشی هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند. اصل بر این است که خواب و بیهوشی رافع مسئولیت کیفری هستند مگر در صورت علم و قصد شخص به ارتکاب جرم در حالت خواب و بیهوشی و خوابیدن یا بیهوش کردن خود.

 اشتباه:

اشتباه در جرایم علیه اموال باعث از بین رفتن عنوان مجرمانه می شود .

اما در جرایم علیه اشخاص :اگر بخواهیم الف را بزنیم  بعد ببینیم شخص ب بوده است:  همچنان جرم عمدی است و مجازات دارد.

اگر بخواهیم حیوان، اشیاء یا انسان مهدورالدم را بزنیم و بزنیم و بعد ببینیم انسان بوده است: شبه عمد

 اگر بخواهیم الف را بزنیم و تیر به ب بخورد: خطای محض

اجبار

 اجبار مادی: عاملی خارجی که بر جسم اثر می گذارد

اجبار معنوی: عاملی درونی که بر روان اثر میگذارد .

اجبار مادی بیرونی: نظیر سیل، زلزله؛ در اجبار مادی بیرونی مسئولیت منتفی است. اجبار مادی درونی: نظیر خواب؛ در زمره علل رافع مسئولیت کیفری قرار دارد. اجبار معنوی بیرونی: نظیر اکراه؛ در زمره علل رافع مسئولیت کیفری قرار دارد

اجبار معنوی درونی: نظیر خشم؛ تاثیری در عدم مسئولیت ندارد.