به داتا خوش آمدید.مجله ی حقوقی داتا مفتخر است تا شما را با مطالب حقوقی آشنا سازد و تمامی آن چه را که از مطالب حقوقی و کیفری خواهان هستید را در اختیار شما عزیزان جویای علم قرار دهد.

درباره داتا

رسالت مجله ی حقوقی داتا علاوه بر انتشار مطالب حقوقی،مشاوره نیز می باشد که در آینده ای نزدیک این خدمت رسانی نیز در داتا فعال خواهد گردید.

تاجر

در این مقاله می خواهیم تمام مباحث شناخت تاجر را به طور کامل تشریح کنیم . ماده 1 قانون تجارت تاجر را شخصی تعریف می کند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد .در این خصوص تفاوتی بین شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت های تجارتی) نمی باشد.منظور از شغل معمولی هرگونه فعالیت برای امرار معاش است منظور آن است محل اصلی درآمد شخص اعمال تجاری باشد.

اگر شخصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری است علیرغم منع قانونی مبادرت به اعمال تجاری نماید و شغل معمولی او عملیات تجاری باشد چنین شخصی هم تاجر تلقی می شود.

انجام برخی ازاعمال تجاری نیازمند داشتن پروانه است. مانند دلالی یا آژانس مسافرتی. در این خصوص اگر شخصی بدون پروانه مبادرت به این اعمال نماید و شغل معمولی او هم باشد گرچه تخلف و اقدام غیرقانونی انجام داده است اما باز هم تاجر محسوب می شود.

صرف داشتن سهام یا سهم الشرکه در یک شرکت تجاری موجب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود.بلکه شرکای یک شرکت تجاری در صورتی تاجرند که علاوه بر شراکت در شرکت تجاری شغل معمولی آنها هم عمل تجاری باشد؛(برای مثال اشتغال به خرید و فروش)در غیر این صورت اگر صرفا شریک تجاری باشد و از سود حاصل از سهامداری امرار معاش کند اما اشتغال به امور تجارتی نداشته باشد تاجر محسوب نمی شود.

همیشه لازم نیست تاجر در تجارت مباشرت داشته باشد بلکه اگر شخصی برای امورتجاری کارگر و کرمند هم بگیرد باز هم آن شخص تاجر محسوب می شود. شخصی که اعمال تجارتی به نمایندگی از جانب او و برای او انجام شده تاجر است.

مدیران شرکت های تجاری و شرکای شرکت به صرف مدیریت و شراکت در شرکت تاجر تلقی نمی شوند.

شخص سفیه یا صغیر ممیز می تواند با اجازه ولی یا قیم خود مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی بنماید .اگر شخص سفیه با اجازه ولی یا قیم اقدام به انجام معاملات تجاری نماید از آنجا که در این حالت خود محجور تصمیم گیرنده است بنابراین تاجر محسوب می شود.

ایرانی بودن در تعریف تاجر لحاظ نشده است. بنابراین برای تاجر بودن لازم نیست شخص ایرانی باشد.اشتغال خارجیان به عملیات تجاری در ایران ممنوع نیست و از حیث تابعیت علی الاصول با ممنوعیتی مواجه نیستیم.

با این وجود قانون گذار اشتغال به پاره ای از عملیات تجاری را در ایران منوط به داشتن تابعیت ایرانی کرده است برای مثال : دادن پروانه دلالی مختص تابعیت ایرانی است. کارگزاران بورس باید ایرانی باشند..اتباع بیگانه از تاسیس شرکت بیمه و بانک در ایران ممنوع اند.

اقسام تجار:

تجار جزء: اگر کار آنها ارائه کالاست مانند کسبه و تولیدکنندگان،باید میزان فروش سالانه ایشان تا صد میلیون ریال باشد و اگر کار آنها ارائه خدمات است باید مبلغ دریافتی آن ها در سال تا پنجاه میلیون ریال باشد.

تجار عمده: هر تاجری که در شمار کسبه جزء نباشد تاجر عمده است.

معاملات تجاری

اعمال تجاری بر دو قسم اند:

اعمال تجاری ذاتی(اصلی یا مطلق)تجاری بودن آن ها قائم به ذات آن هاست .یعنی این اعمال توسط هر شخصی انجام شود تجاری می باشد.

اعمال تجاری تبعی: این اعمال فقط در صورتی تجاری تلقی می شوند که توسط تجار انجام شوند.این معاملات به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شوند.

اعمال تجاری ذاتی: منطبق با ماده 2 قانون تجارت و ماده 5 قانون تملک آپارتمانها اعمال تجارتی ذاتی را می توان از قرار ذیل دانست:

1-خرید یا هرگونه تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن بشود یا نشود.

منظور از تحصیل ، اعمال حقوقی معوض است مانند مانند صلح معوض یا معاوضه که به نقل و انتتقال مالکیت مال منقول منتهی می شود.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل

معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی.

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌ عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن.

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک.

2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید.

3- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.

دلالی :دلالی یعنی شخصی در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی بشود یا برای شخصی که قصد انعقاد معاملاتی را دارد (آمر)طرف معامله پیدا کند.از آنجا که طبق ماده 2 قانون تجارت دلالی عمل تجاری است اگر شخصی شغل معمولی خود را دلالی قرار داده باشد تاجر است. دلالی اگر مستمر و در قالب بنگاه باشد نیاز به پروانه دارد.

حق العمل کاری(کمیسیون): عقدی است که به موجب آن شخصی به نام حق العمل کار در برابر شخصی دیگر (آمر)متعهد می شود که معاملاتی به اسم خود ولی به حساب او انجام دهد و در ازای این عمل اجرت(حق العمل)دریافت دارد.

تکالیف تجار:

تجار سه دسته تکلیف عمده دارند

الف-تنظیم دفتر تجاری

ب-ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی

پ-اعلام ورشکستگی

اقسام دفاتر تجاری:

*دفتر روزنامه: تاجر کلیه مطالبات ،دیون،معاملات و وجوهی را که برای مصارف شخصی اش برداشت می کند به صورت روزانه در آن می نویسد

*دفترکل:تاجر هفته ای یک بار کلیه معاملات صورت گرفته را از دفتر روزنامه استخراج می کند و انواع آن را جدا کرده و در صفحه مخصوصی از دفتر کل به طور خلاصه می نویسد.

*دفتر دارایی:دفتری است که تاجر هر ساله صورت دارایی منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون سال گذشته خود را تا 15فروردین سال بعد در آن ذکر می کند.این دفتر باید به امضای تاجر برسد.

*دفتر کپیه:دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ذکر کند.

قابلیت استناد به دفاتر تاجر: دفاتر تاجر در هر صورت علیه او قابل استنادند. به عبارت دیگر چه طرف تاجر باشد چه نباشد ،چه دعوی ناشی از معاملات تجاری باشد چه نباشد،چه دفاتر طببق قانون تنظیم شده یا نشده باشد علیه تاجر سندیت دارند چرا که نوعی اقرار کتبی هستند.

ضمانت اجرای فقدان یا نقص دفاتر

چهار نوع ضمانت اجرا برای آن متصور است:

*طبق ماده 15 قانون تجارت جریمه نقدی دارد.

*ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

*اگر ادعایی علیه تاجر شود، به صرف نداشتن دفتر تجاری می تواند از قراین مثبته به نفع طرف مقابل باشد.دفاتر تجاری باید در دادگاه ابراز شوند.

*طبق مواد 1299 و 1300 قانون مدنی اگر دفاتر تجاری تاجر بی ترتیب یا مغشوش باشند به نفع تاجری که دارنده دفاتر است قابلیت استناد ندارند اما به ضرر او قابلیت استناد دارند.

اعلام ورشگستگی

بر طبق ماده413 قانون تجارت تجر باید ظرف 3 روز از توقف در تادیه دیون خود این توقف در تادیه را به دفتر دادگاه بدوی اطلاع دهد در غیر این صورت ممکن است طبق ماده 542 قانون تجارت ورشکسته به تقصیر معرفی شود.